به گزارش رویترز، بایننس با سه اتهام از سمت وزارت دادگستری آمریکا روبرو است و این اتهامات می‌تواند لطمه جدی به این صرافی بزرگ بزند. رویتزر با استناد به اسناد دادگاهی، اعلام کرده که وزارت دادگستری آمریکا تاکید دارد که صرافی بایننس در اتهام نخست بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی پول جابه‌جا می‌کرده که قوانین پول‌شویی را نیز نقض کرده است. دومین اتهام شامل نقص قانون بین‌المللی اختیارات اقتصادی در مواقع اضطراری است؛ این قانون به دولت ایالات‌متحده این قدرت را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری اتباع خارجی، دولت‌ها و شرکت‌هایی که قوانین کشور آمریکا را نقض کرده‌اند را با صلاحدید خود قضاوت، قانون‌گذاری یا مسدود کند. نقض قوانین صادر شده در چارچوب IEEPA پیامدهای شدید مدنی و کیفری دارد. سومین مورد نیز اتهام توطئه بوده که به معنای توافق دو یا چند نفر برای انجام جرمی در آینده است.

خبرهایی که در این سایت مشاهده می کنید، از سایت های معتبر خبری جمع آوری شده اند. لذا تا جایی که امکان دارد از منابع اصلی استفاده می شود.