پس از انتشار برنامه سالانه ریاست‌جمهوری ترکیه در ۲۵ اکتبر (۳ آبان)، به نظر می‌رسد که نهاییکردن مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور یکی از اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۴ باشد. ماده ۴۰۰.۵ این سند حدوداُ ۵۰۰ صفحه‌ای، مطالعات برنامه‌ریزی‌شده‌ای را برای تعریف ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که ممکن است بعداً مشمول مالیات شوند. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده، مانند صرافی‌های ارز دیجیتال نیز به‌شکل قانونی تعریف خواهند شد. بااین‌همه، اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات دیگر مقررات حوزه ارزهای دیجیتال در این سند موجود نیست. بر طبق داده‌های یک مطالعه در سال ۲۰۲۲، ترکیه، دومین کشور جهان از نظر جست‌وجوی عبارت‌های مرتبط با ارز دیجیتال است.

خبرهایی که در این سایت مشاهده می کنید، از سایت های معتبر خبری جمع آوری شده اند. لذا تا جایی که امکان دارد از منابع اصلی استفاده می شود.